<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، وسلطت عضوات اللجنة النسائية في الهيئة خلال جلسات المنتدى الضوء على جهود الهيئة لدعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في قطاعات الاستدامة والطاقة والمياه، والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية، بما يواكب تطلعات الهيئة والأهداف الوطنية المنشودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، أشارت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى المبادرات والفعاليات والبرامج التي تطلقها الهيئة لتعزيز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للمرأة الإماراتية، وتحفيزها لمواصلة التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فاطمة محمد الجوكر: «يشكل يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفي به هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، محطة وطنية سنوية لإبراز القفزات النوعية التي تحققها الكفاءات النسائية الوطنية، ودورها الإيجابي في دفع مسيرة الازدهار». </div></p><p class='article-text'>ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، من بينهن 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني.</p><p class='article-text'>كما تتولى الإماراتيات العديد من المناصب القيادية، حيث تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ورشة العمل تحت عنوان «المرأة والاستدامة»، قالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل ريادة الهيئة في مجال الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والبيئة المحفزة على التطور المستمر، وإيمان الإدارة العليا العميق بأهمية دور المرأة الإماراتية في دعم التنمية المستدامة، تبرز القيادات النسائية الوطنية في الهيئة بوصفهن صانعات قرار وشريكات مؤثرات في الارتقاء بالأداء المؤسسي والعمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، وخلال ورشة العمل، قالت ريم المنصوري، نائب مدير التميز وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تمضي مسيرة المرأة الإماراتية من التمكين نحو مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على تعزيز أثرها ومشاركتها الفعلية في تطوير المؤسسات وصناعة القرار والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة».</div></p>

«كهرباء دبي» تستعرض بمنتدى المرأة مسيرة كوادرها النسائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<h2>رؤية القيادة وثقتها بقدرات المرأة أسّستا نموذجاً رائداً في تمكينها ودعم نجاحها</h2><h2>المرأة الإماراتية كانت دائماً في الصدارة وحاضرة في مختلف الميادين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف المجالات يستند إلى منظومة وطنية متكاملة أرستها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وقامت على الثقة بقدرات المرأة، وتمكينها من تولي المسؤوليات، وتوفير الدعم اللازم لنجاحها وتميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت معاليها الجذور التاريخية لقوة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، ومحطات من تجربتها بوصفها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إسهام المرأة في تمثيل الدولة عالمياً وبناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، ومسؤوليتها في غرس الهوية والانتماء والقيم الوطنية لدى الأجيال المقبلة.</p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، هنأت معالي الشيخة لبنى القاسمي المرأة الإماراتية بيومها، وأشادت بتنظيم المنتدى وما يشهده من تطور مستمر في محتواه ومحاوره.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن مرحلة جديدة من مسيرة الإنجاز الوطني، ويجسد قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواصلة التقدم والتميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن قوة المرأة الإماراتية ليست وليدة قيام الاتحاد، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع الإماراتي، إذ تولى الرعيل الأول من النساء مسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء خلال فترات غياب الرجال في رحلات التجارة والغوص والعمل، فكنّ الركيزة الأساسية للأسرة وصانعاتٍ للقادة والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «كانت المرأة الإماراتية دائماً شخصية قوية ومدبّرة لشؤون الأسرة والبيت، وهي الركيزة الأولى وصانعة القادة والأجيال. والتزامها تجاه مجتمعها لم يكن يوماً متردداً.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت دائماً في الصدارة وحاضرةً في مختلف الميادين، ولذلك لا نقول إنها قوية فحسب، بل هي من الأقوى والأفضل».</p><h2>الثقة والتمكين والدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربتها عند اختيارها عام 2004 لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، لتصبح أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن تولي امرأة مسؤولية حقيبة اقتصادية رئيسية شكّل آنذاك إنجازاً نوعياً، وأسهم في تغيير العديد من الصور النمطية السائدة إقليمياً وعالمياً حول أدوار المرأة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة انطلقت أولاً من الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة لقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، قبل أن تتطور لتشمل فتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن التمكين لم يبدأ مع دخول المرأة إلى العمل الوزاري، بل سبق ذلك بسنوات طويلة من خلال حضورها في قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، فيما مثّل انخراطها في العمل السياسي وتوليها المناصب القيادية العليا مرحلة جديدة في مسيرة امتدت عبر عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تبدأ منظومة نجاح المرأة في دولة الإمارات بالثقة، تليها إتاحة الفرصة والتمكين، ثم الدعم الذي يضمن قدرتها على أداء مسؤولياتها ومواجهة التحديات. </div></p><p class='article-text'>وحين تتولى المرأة منصباً قيادياً، فإن قرار اختيارها يصاحبه دعم حقيقي من القيادة الرشيدة لتيسير كافة السبل التي تمكّنها من تحقيق النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعر المسؤولية التي صاحبت أيامها الأولى في العمل الوزاري، بعد انتقالها من قطاع الأعمال إلى مسؤولية وزارة تضم نحو 1200 موظف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي وجدته من القيادة وأعضاء مجلس الوزراء منحها الثقة والقدرة على الانطلاق في أداء مهامها.</p><h2>صناعة الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية الإماراتية ونقل القيم الوطنية بين الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادة والأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى أن كل عنصر في هذه المنظومة يؤدي دوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القيم التي تميز المرأة الإماراتية انتقلت عبر الأجيال بصورة طبيعية، من الجدات إلى الأمهات ثم إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'>وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب اليوم مزيداً من الاهتمام في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الكبير على الثقافات والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الأسرة تبقى الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، مؤكدة أهمية ترسيخ الثقة والحوار بين الأبناء وذويهم، بما يتيح لهم العودة إلى أسرهم ومناقشتها في مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها موجهة حديثها للمرأة الإماراتية: «لا تنسوا دوركم في البيت؛ علّموا أبناءكم المسؤولية والانتماء وحب الوطن، فالتعليم مسؤولية كبيرة والدولة لم تقصر، لكن الدور الأول في التربية يبدأ من المنزل، ولا ينبغي إهمال أهم الأدوار، وهو صناعة الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن أبناء الوطن يمثلون مصدر قوته الحقيقي، وأن حماية هويتهم وقيمهم وأفكارهم مسؤولية وطنية كبرى.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن المرأة الإماراتية ستظل عنصراً محورياً في أداء هذه المهمة، إلى جانب مواصلة إسهامها في مختلف مجالات العمل والتنمية وصناعة المستقبل.</p>

خلال جلسة حوارية ضمن منتدى المرأة الإماراتية

لبنى القاسمي تستعرض مسيرتها وتجاربها حكومياً ودبلوماسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «منتدى المرأة الإماراتية» جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية» شاركت فيها رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضتا تجربة الجهتين في تطوير الكفاءات والقيادات النسائية، ودور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، باعتباره ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى ودعم مستمر من القيادة الرشيدة</p><p class='article-text'>واستعرضت مجموعة من المؤشرات التي تعكس هذا التطور، من بينها وصول تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50.</p><p class='article-text'>وتجاوز حضورها في القطاع الحكومي 66 %، وبلوغ تمثيلها في قيادات القطاع الحكومي الاتحادي 44 %، إلى جانب إسهام الكفاءات النسائية الإماراتية بنسبة 80 % ضمن الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».</p><p class='article-text'>واستعرضت رفيعة محمد العبار تجربتها الممتدة لأكثر من 21 عاماً في القطاع المصرفي، والتي بدأت متدربة قبل أن تتدرج في عدد من المناصب والتخصصات، وصولاً إلى رئاسة الإدارة ذاتها التي بدأت فيها مسيرتها المهنية، مؤكدة أهمية التوطين والتدريب والتأهيل المستمر في تمكين الكفاءات الإماراتية من الوصول إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجربة دبي الإسلامي تعكس التطور الذي حققته المرأة في القطاع المصرفي، إذ تعمل الكفاءات النسائية في مستويات القيادة العليا والمتوسطة، وفي تخصصات تشمل الأمن السيبراني والامتثال والمخاطر، فيما يعتمد البنك مؤشرات لقياس استقطاب الكفاءات النسائية وتأهيلها وتطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن النساء يشكلن 73 % من الكفاءات الوطنية في دبي الإسلامي، بما يزيد على 1000 موظفة إماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة يبدأ بالاستقطاب الصحيح، ويتواصل من خلال التأهيل وصقل المهارات وإتاحة مسارات التطور المهني والقيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت فاطمة محمد الجوكر أن «كهرباء دبي» تضم نحو 1900 امرأة، من بينهن 800 امرأة يعملن في القطاع الهندسي، منهن 85 إماراتية، فيما تشغل 60 % من النساء في قطاع الطاقة مناصب إشرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التجربة الإماراتية انتقلت من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة أكثر تقدماً تتعلق بتحويل الفرص والخبرات التي اكتسبتها إلى أثر مستدام ينتقل إلى الأجيال التالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، أكدت المتحدثتان أن المرأة الإماراتية لا تنتظر المستقبل، بل تستعد له بامتلاك مهارات المرونة والتكيف والتعلم المستمر، بعدما أثبتت حضورها في قطاعات متقدمة.</p>

عرض نجاحات المرأة في قطاعي المصارف والطاقة

80 % من فريق الإمارات لاستكشاف المريخ نساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خاص «البيان  » التقارير السنوية تكشف خريطة التوطين

117 شركة تحت المجهر.. شركات الطاقة والبنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر الذكاء الاصطناعي بعضاً من أسرع الوظائف نمواً وأعلاها أجراً على مستوى العالم، لكن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً في شركات القطاع، بدءاً من المناصب التنفيذية العليا ووصولاً إلى الوظائف الدنيا، وفقاً لتقرير صادر عن «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت النساء ذوات الخلفيات في الذكاء الاصطناعي 13% فقط من المناصب التنفيذية في القطاع، مقارنة بنحو 19% في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحليل أجرته «لينكد إن» لنحو 15 ألف شركة في 27 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، شكلت النساء 27% من العاملين في وظائف الذكاء الاصطناعي بالشركات المتخصصة فيه، مقابل 31% من العاملين في هذه الوظائف بالشركات غير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقالت سارة شتاينبرغ، رئيسة شراكات السياسات العامة العالمية في «لينكد إن»، إنه إذا استمرت حصة النساء من وظائف الذكاء الاصطناعي عند مستوى منخفض بصورة غير متناسبة، فقد تفوتهن فرص الحراك الاقتصادي على المدى الطويل، والنفوذ في صنع القرار. وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي خطر أن يتشكل من دون الاستفادة برؤى ومواهب نصف القوى العاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، بدءاً من التوظيف والإقراض وصولاً إلى الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، تتزايد المخاوف من أن يؤدي نقص التنوع في القطاع إلى ترسيخ أوجه عدم المساواة الموجودة حالياً على نطاق أوسع بكثير. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تستوعب التحيزات الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، وأن تعيد تقديمها بطرق تحدد من يحصل على الوظائف والقروض والخدمات والفرص، أو حتى طريقة معاملة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام أدوات متحيزة لتحويل النصوص إلى صور عند إنشاء رسوم تقريبية للمشتبه بهم إلى صدور إدانات خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تضاعفت إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، ويتجاوز الأجر المعتاد لهذه الوظائف ضعف أجر الوظائف غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن معهد أبحاث الرسم البياني الاقتصادي التابع لـ«لينكد إن». ومن بين النساء اللواتي يشغلن مناصب بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة لشركة «أنثروبيك»، ورائدة الذكاء الاصطناعي فاي فاي لي من شركة «وورلد لابز».</div></p>

النساء أقل حظاً في وظائف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركة سند، المتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (ش.م.ع)، أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026. وأعلنت سند عن نتائج مالية وتشغيلية قوية محققة إيرادات بلغت 4.31 مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء اللافت نتيجة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة التي تقدمها سند، إلى جانب التوسع الناجح في أعمال إدارة الأصول والاستثمارات المستمرة في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية ومنشآت الاختبارات. كما أسهم العملاء الدوليون بنسبة 99% من إجمالي الإيرادات، فيما نجحت الشركة في إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال العام، مما يعزز حضورها في الأسواق العالمية ويرفع مساهمتها في المحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة جديدة في مسيرة تطور ونمو سند. فرغم التحديات واستمرار اضطراب سلاسل التوريد، فإننا حققنا نتائج تشغيلية عالية بفضل مرونة استراتيجيتنا. ومع تزايد طلب شركات الطيران على شركاء قادرين على دعم دورة حياة المحرك بالكامل، نواصل توسيع نطاق خدماتنا لتقديم حلول متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح والاختبارات وإدارة الأصول والخبرات الفنية. ومن خلال الاستثمار المستمر في القدرات المتقدمة والبنية التحتية وكوادرنا البشرية، نعزز مرونة عمليات عملائنا ونسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران انطلاقاً من أبوظبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العامين الماضيين، استثمرت سند أكثر من 800 مليون درهم لتوسيع قدراتها في صيانة محركات الجيل الجديد، في خطوة تعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران. ومن أبرز هذه الاستثمارات الإعلان عن إنشاء مركز التميز لإصلاح مكونات المحركات في العين بقيمة 480 مليون درهم. ومن المقرر أن يبدأ المركز عملياته بحلول عام 2030، على مساحة تبلغ 17,600 متر مربع، ليجمع تحت سقف واحد قدرات إصلاح متقدمة لعدة أنواع من المحركات. كما استثمرت الشركة أكثر من 25 مليون درهم في تطوير مرافق اختبار المحركات، مستكملة قدرتها الفريدة على إجراء أعمال صيانة وعمرة محركات ليب 1-إيه وليب 1-بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، شهدت شبكة الصيانة التابعة لسند أداءً متميزاً؛ إذ استقبلت الشركة 120 محركاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 33.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المحركات التي تم تسليمها بنسبة 53.8% رغم استمرار تحديات سلاسل التوريد العالمية. وبفضل هذه الإنجازات، تسير الشركة نحو رفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى نحو 300 زيارة صيانة للمحركات بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل النصف الأول من عام 2026 أول فترة تشغيل كاملة لقطاع سند لإدارة الأصول، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في رحلة الشركة للتوسع خارج نطاق خدمات الصيانة التقليدية. وخلال هذه الفترة، ضخت الوحدة الجديدة نحو 165 مليون درهم في عمليات الاستحواذ على المحركات، وأعمال الإصلاح والتجديد، ومبادرات الإدارة الأمثل للأصول.كما أضافت وحدة إدارة الأصول 11 محركاً جديداً إلى محفظتها، ليرتفع إجمالي عدد المحركات المملوكة إلى 17 محركاً، وأطلق برنامج تجديد محركات ترنت 700، مع توسيع توافر المكونات القابلة للصيانة وذلك لدعم تقليل فترات التوقف وتحسين جاهزية الأساطيل التشغيلية للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشراكات العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الطلب المتزايد من العملاء إلى فرص تجارية جديدة عززت مكانة سند كشريك موثوق لشركات الطيران والمصنعين حول العالم. فقد جددت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 شراكتها الممتدة مع «رولز رويس» في مجال محركات ترنت 700 حتى عام 2031، مع توسيع نطاق الأعمال وزيادة عدد زيارات الصيانة الموكلة إليها بمركزها المتطور في أبوظبي. ويستند هذا التعاون إلى شراكة ناجحة بدأت في عام 2012 ويعكس الدور المتنامي لسند ضمن شبكة «رولز رويس» العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت الشركة قاعدة عملائها الدوليين بتوقيع اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركتي «ليون إير»و«إير كندا»، إضافة إلى إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوادر المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدراكاً منها بأن النمو المستدام لا يتحقق بالاستثمار في البنية التحتية وحدها، واصلت سند الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات الوطنية. فقد ارتفع عدد موظفي الشركة بنسبة 44 % ليصل إلى 898 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026، دعماً لتوسع عملياتها في الصيانة والإصلاح وإدارة الأصول. وفي إطار جهود استقطاب المواهب الإماراتية، ارتفعت نسبة التوطين إلى 36.9%، بينما يشغل المواطنون الإماراتيون 51.6% من المناصب القيادية العليا. كما تم شغل ما يقارب ثلثي المناصب القيادية الجديدة من خلال الترقيات الداخلية، في دليل واضح على قوة منظومة إعداد القادة وخطط الإحلال الوظيفي في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل سند النصف الثاني من عام 2026 مستندة إلى زخم قوي مدعوم بأداء مالي وتشغيلي قياسي، وبنية تحتية متنامية، وقدرات متقدمة في إدارة الأصول، وقاعدة عملاء عالمية آخذة في الاتساع. ومع استمرار تسارع الطلب العالمي على حلول المحركات المتكاملة، فإن الشركة في موقع مثالي لتعزيز ميزتها التنافسية وتحقيق طموحها بأن تصبح واحدة من أبرز الشركات المستقلة عالمياً في تقديم الحلول الشاملة للمحركات. كما ستواصل استثماراتها في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية للاختبارات وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسيتها على المدى الطويل، ويدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران، ويسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذا الأداء المتميز، حصدت سند خلال عام 2026 على جائزة فريق إدارة الصيانة والإصلاح والعمرة للعام وجائزة التميز في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، فيما نال منصور جناحي جائزة الرئيس التنفيذي للعام.</div></p>

أعلنت عن نتائج مالية وتشغيلية قوية

4.31 مليارات درهم إيرادات "سند" في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت محكمة ​ديفيد سانتشيث شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ‌اليوم الثلاثاء ​بارتكاب مخالفة إدارية وأصدرت حكما يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة تسع سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017. </div></p><p class='article-text'>ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس ⁠الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من ‌كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت إلى ديفيد سانتشيث تهمة ‌الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره ‌لتناسبه هو تحديدا نظرا لصلة قرابته برئيس ‌الوزراء، الذي نفى هذه التهمة ‌ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ​محكمة باداخوث إلى ‌أن المنصب ​الذي منح لسانتشيث للإشراف على معاهد ⁠الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية. </div></p><p class='article-text'>وجاء في الحكم "اضطلع ​المتهمون ⁠بممارسة تعسفية ⁠فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين"، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ⁠ديفيد سانتشيث بالأوبرا.</p><p class='article-text'>وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيث، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية. ونفى ‌ديفيد سانتشيث خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة.</p><p class='article-text'>ويمكن الطعن على هذا ​الحكم. وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحفيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق أن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانتشيث في نهاية المطاف.</p>

إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني في قضية تعيين بالمحسوبية

<p class='article-text'>قدمت  دراسة جديدة صورة أكثر تفاؤلاً مما هو شائع في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى "أزمة وظائف" واسعة تهدد سوق العمل، وأعادت الجدل إلى نقطة البداية: هل الذكاء الاصطناعي يقضي على الوظائف أم يخلقها؟</p><p class='article-text'>بحسب الدراسة الحديثة الصادرة عن منصة التمويل المؤسسي Ramp بالتعاون مع شركة برمجيات الموارد البشرية Revelio Labs، فإن الشركات التي اعتمدت بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي لم تشهد تراجعاً في التوظيف، بل العكس تماماً.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الشركات “المتقدمة في استخدام الذكاء الاصطناعي” قامت بزيادة عدد موظفيها بنسبة 10.2% خلال 24 شهراً بعد تبني هذه التقنيات، مقارنة بشركات أخرى لم تسجل أي نمو يُذكر في التوظيف.</p><p class='article-text'>والمثير في الدراسة أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يقتصر على الوظائف العليا أو المتخصصة، بل شمل أيضاً الوظائف المبتدئة.</p><p class='article-text'>فقد أظهرت البيانات أن التوظيف في الوظائف الأولى داخل الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي نما بنفس وتيرة التوظيف في المناصب العليا، بل إن بعض الشركات الأكثر استخداماً لهذه التقنيات ضمّت نسبة أكبر من الموظفين الجدد مقارنة بغيرها.</p><h2>تعزيز وليس استبدال</h2><p class='article-text'>هذه النتائج تدعم فكرة أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة لتعزيز الإنتاجية بدلاً من استبدال البشر، وهو ما يخفف من المخاوف المتزايدة في أسواق العمل، خاصة بين الموظفين في القطاعات الإدارية والمكتبية.</p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات تربط بالفعل بين الذكاء الاصطناعي وتقليص الوظائف، إلا أن هذه الدراسة تشير إلى أن الصورة قد تكون أكثر تعقيداً، وأن التكنولوجيا قد تدفع الشركات إلى التوسع بدلاً من التقليص.</p><h2>نتائج ايجابية</h2><p class='article-text'>ورغم النتائج الإيجابية، يحذر معدّو الدراسة من التسرع في استخلاص استنتاجات نهائية، مؤكدين أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل لا يزال في مراحله الأولى.</p><p class='article-text'>ويشير بعض الاقتصاديين إلى احتمال أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق وظائف جديدة على المدى الطويل، من خلال زيادة كفاءة الشركات، وبالتالي توسيع الطلب على خدماتها ونمو أعمالها.</p><h2>سيناريوهات متعددة</h2><p class='article-text'>بين المخاوف والتوقعات، يبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يرسم صورة واحدة لسوق العمل، بل يفتح سيناريوهات متعددة. فبدلاً من “نهاية الوظائف”، قد يكون ما يحدث هو إعادة تشكيل طبيعة العمل نفسها، حيث تتغير المهارات المطلوبة، وتظهر وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل.</p>

هل قرر الذكاء الاصطناعي خلق وظائف بدل أن يسرقها؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت المحكمة العليا الأميركية الإثنين نطاق صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، بما يتيح له إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفدرالية، في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، لكن مع استثناء بشأن الاحتياطي الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفي ترامب رغبته في توسيع صلاحياته إلى أقصى حد ممكن وتعيين أشخاص موالين له في الإدارات على كل المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أجرى ترامب سلسلة إقالات، كما حاول عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى الأمر بالعديد من هذه القضايا أمام المحكمة العليا التي نجح ترامب في ترسيخ غالبيتها المحافظة خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم صدر بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، أعادت المحكمة النظر في اجتهاد قضائي يعود إلى أكثر من 90 عاما (1935)، كان يمنع الرئيس من عزل أي مسؤول في وكالة مستقلة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرت المحكمة في هذه الحالة تحديدا في قضية ريبيكا سلوتر المفوضة في هيئة التجارة الفدرالية، وهي السلطة الأميركية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بأن "المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس، يخضعون للعزل من قبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الجمهوري بهذا القرار وقال عبر منصته تروث سوشال "لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلا وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق"، معتبرا أنه "أحد أهم الأحكام على الإطلاق في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة الليبراليون الثلاثة عن معارضتهم للقرار. ونددت القاضية سونيا سوتومايور بمنطق الأغلبية المحافظة "غير المتّزن" محذرة من أنه لن يؤدي في النهاية إلا إلى "الفوضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المحكمة العليا منحت دونالد ترامب "تفويضا مطلقا لتحويل الوكالات الفدرالية المستقلة إلى نوادٍ خاصة حكرا على شركائه في رياضة الغولف وحاشيته".</div></p>

المحكمة العليا تعزز سلطة ترامب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

<p class='article-text'>تفتخر الأوطان عادة بشعرائها، لأنهم صوتها المعبر في المحافل الداخلية والخارجية عن ماضيها وحاضرها وطموحاتها في المستقبل، خصوصاً أولئك الشعراء الذين يوجهون إبداعاتهم نحو التغني بالوطن، ويرفعون أصواتهم في أوقات المحن، ويخدمون قضيتها على مر الزمن.</p><p class='article-text'>وفي أوطاننا الخليجية ثمة أسماء وقامات شعرية أثبتت بقصائدها وعطائها ومواقفها عشقاً لأوطانها يعجز المرء عن وصفه، وهياماً بتاريخها وتراثها يفوق حد الخيال.</p><p class='article-text'>أحد هؤلاء الشعراء الذين أنجبتهم الكويت، فأمطرها على مدى سنوات عمره وحتى آخر لحظة من حياته بقصائد وأشعار تتغنى بشموخها، وكفاح رجالاتها في البر والبحر، ومواقف قادتها، وثبات أبنائها على الحق، وجمال ترابها وناسها، مستخدماً المفردات العذبة والجمل المؤثرة والتشبيهات الحماسية، والعبارات السلسة، هو الشاعر الراحل عبدالله العتيبي، الملقب بـ «عاشق الدار» و«صوت الكويت الدافئ» و«قيثارة الوطن»، و«أمير الكلمة».</p><p class='article-text'>عُرف العتيبي بحسه الوطني والقومي، وتأثره بشاعر العراق بدر شاكر السياب، فجاءت قصائده، سواء بالفصحى أو العامية، معبرة عن واقع وأحلام وطنه الكويتي، حيث بدأ حياته الأدبية مع الشعر في عام 1965، حينما نظم قصيدة وطنية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في تلك السنة، وتمت إذاعتها من إذاعة الكويت، قبل أن يغنيها شادي الخليج من ألحان أحمد باقر، فيصدح منشداً:</p><p class='article-text'>أنا عربي والعروبة أمّتي، بالعيد جئت معبراً عن فرحتي، أقسمت أن أهب الحياة رخيصة، لتظل في أفق التحرر رايتي، شعب عريق، عرف الطريق، لعزتي وكرامتي.</p><p class='article-text'>بعدها استثمر علاقاته بأهل النغم في تحويل قصائده الوطنية إلى قطع موسيقية ولوحات فنية وأوبريتات راقصة تشنف الآذان وتدغدغ المشاعر وتسلب الأفئدة، وتمتع الأبصار، فولدت، من خلال تعاونه مع صوت شادي الخليج وموسيقى غنام الديكان، أجمل الأوبريتات والملاحم الغنائية الخالدة.</p><p class='article-text'>مثل: ملحمة «قوافل الأيام» في عام 1981، وأوبريت «الزمن العربي» في سنة 1982 (يحكي عن الواقع العربي وظروفه ويجسد ارتباط الفن بواقع الوطن)، وأغنية «دفعها الله» في عام 1985 (أغنية خاصة بسلامة الشيخ جابر رحمه الله من حادث الاعتداء على حياته)، وملحمة «أنا الآتي» في عام 1982 (أرخت للماضي وبطولاته وأمجاده ومسيرة أجياله نحو الآفاق لبناء مستقبل زاهر.</p><p class='article-text'>وملحمة «أهل الكويت» في عام 1992 (قدمت في أول احتفال بالعيد الوطني بعد التحرير)، وملحمة «صدى التاريخ» في عام 1986 (مكونة من 24 لوحة فنية تحكي تاريخ الكويت قبل ظهور النفط)، وملحمة «حديث السور في عام 1988 (تضمنت خمس لوحات رائعة وتشكيلة من الإيقاعات الكويتية المعروفة).</p><p class='article-text'>وملحمة «مواكب الوفاء» في عام 1990 (قدمت في احتفالات وزارة التربية بالعيد الوطني بمشاركة 3 آلاف طالب وطالبة، وجسدت تقاليد الأعراس في 22 دولة عربية بأغانيها ورقصاتها وأزيائها الشعبية)، وأوبريت «عاشق الدار» في عام 1995 (قدمت في حفل تكريم خريجات مركز الدراسات الموسيقية، وكانت تتويجا وختاما لتعاون العتيبي مع الديكان وشادي الخليج ).</p><p class='article-text'>يقول العتيبي في «مواكب الوفاء» (كويت والعربُ، الأهلُ والنسبُ، كأنهم حولها العينُ والهدبُ، في ليلة العرسِ كويتنا تمسي، وقد تحنت لها بشائر الأنس). ويقول في «حديث السور» (كويت يا كويت، يا خطوة تجاسرت على المحال، كويت يا كويت، يا غاية بمثلها لم يحلم الخيال، يا ديرة المحبة والأهل والأحبة، يا شاطئ الحنان، يا ديرة الجدود، مفتوحة الحدود لطالب الأمان).</p><p class='article-text'>ويقول في «أنا الكويت» (أنا للرياح الجامحة لجامُ، وأنا بك من الصامدين حسام، أنا نهمة البحار في أهواله، أنا نخوة البدوي حين يُضام)، ويقول في «عاشق الدار» (سلمتك يا وطني أمري، وكتبت هواك على عمري، وتركت ممالك أشواقي، كي يسكن قلبك في صدري، ولأن سفائن أيامي، في غير بحارك لا تجري)، ويقول في «الزمن العربي» (إذا رأيت سماء لا يفارقها، دفء الشموس وإطلالة القمر.</p><p class='article-text'>وإن عبرت حدوداً لا تبارحها، غنائم الحسن فترى حلوة الصور، قلادة الزمن الماضي ومبدؤه، يخضرّ شوقاً إليها سالف الزمن)، ويقول في قصيدة «طائر البشرى»، التي كتبها خلال فترة الغزو العراقي للكويت (بنصر بلادي جاءني طائر البشرى، فصارت ضلوعي للكويت ربابة، فجدد شوقي للغناء مرة أخرى، تترجم شوق الفارس للفرحة الكبرى، وصارت حروفي للكويت سنابلا، إذا فاتها الإعصار من بعده قفرا).</p><p class='article-text'>قال عنه الأديب الكويتي الدكتور سليمان الشطي: «من حقه أن نحبه شاعراً، ولست وحدي المشغوف بشعره، فكلنا لمس صدق التعبير، وصفاء التناول، ودفء الوطنية في هذا الشعر الذي كرسه للوطن».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قدم لنا في ديوانه (مزار الحلم) كلمة من نوع خاص، وهو شعر يزهو به، ويفاخر من يعرف مقدار الكلمة المتميزة المثقفة الأصلية المعاصرة والفكرة المنيرة الهادية المبشرة، قدم هذا بالكلمة العربية في صورتها النقية والفصحى، فكانت مجاله الذي يُرضى عنه كل الرضى».</p><p class='article-text'>والأديب الشطي هو القائل عنه أيضاً: «لقد عاش شاعرنا عبدالله العتيبي وهو يغني للكويت، ومات هو يحلم بها، إنه قيثارة الوطن بأشعاره الوطنية التي سوف تبقى خالدة خلود الكلمة الشعرية الوطنية، التي كانت نبراساً لنا في المحن، وسوف يبقى صداها في نفوسنا أبد الدهر».</p><p class='article-text'>وقال عنه الفنان التشكيلي بدر القطامي، ما مفاده أنه تعرف على العتيبي وهو طفل في فريج عليوه، درس معه في كتاب الملا صالح العدساني، وكان من الأوائل في حفظ القرآن الكريم، ثم عايشه خلال دراستهما في مصر في الستينات.</p><p class='article-text'>فوجده «لطيف المعشر، كريم اليد، محباً للفنون بأشكالها، معطاء القلب، وكنت إذا رسمت عملاً أستشيره لكي أستفيد من رأيه في هذا العمل، وكان رحمه الله، يزودني بالآراء والتوجيهات الصائبة».</p><p class='article-text'>وكتب عنه الدكتور محمد سيف الإسلام بوفلاقة في «الرأي» الأردنية (31/7/2015) فقال: «كان العتيبي عاشقاً لمجتمعه الذي التقت في نسيجه الثقافي مؤثرات البحر ومؤثرات الصحراء، بما يتجسد في هذين العالمين المتناقضين - والمتفاعلين في آن- من مميزات الرحابة المكانية كفضاء يتسع للخيال والإبداع.</p><p class='article-text'>فكانت الصحراء فضاءً ملهماً لفنون ساكنيها وبعض أنماط تفكيرهم وحياتهم، ومصدر هواجسهم وتحدياتهم وفروسيتهم، كما كان البحر ميداناً لبحثهم الدائم وتأملهم وسفرهم وأناشيدهم وأغانيهم بقدر ما كان مصدراً مهماً لرزقهم اليومي وجسراً لتواصلهم الثقافي مع العالم.</p><p class='article-text'>وكان العتيبي قد خبر الكثير من جوانب هذه الثقافة التاريخية، فتغنى بها ونظم لها درر القول، فلم ينقطع عنده حبل الشعر المجدول بقلمه المبدع وذاكرته العريضة ونفسه المفكرة، بل تجلى في صورة أغانٍ وقصائد طويلة ذات إيقاعات وموسيقى، حولتها حناجر المغنين وأوتار الملحنين إلى أناشيد تمجد الوطن، وقصص بطولة وحب للحياة».</p><p class='article-text'>ولد الشاعر والأديب والأكاديمي الدكتور عبدالله محمد العتيبي بمدينة الكويت في عام 1942، ابناً لأسرة كريمة يعود نسبها إلى النفعة من عتيبة من ذرية هجاج العتيبي الذين وفدوا إلى الكويت من نجد في أوائل القرن العشرين وسكنوا المرقاب، طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</p><p class='article-text'>بدأ العتيبي تعليمه في الكتاتيب على يد الملا محمد صالح العدساني في حي القبلة بجانب سوق الحدادة، فتعلم القراءة والكتابة وختم القرآن، ثم أكمل دراسته في المدارس النظامية حتى المرحلة الثانوية التي درسها بالمعهد الديني.</p><p class='article-text'>سافر بعد ذلك إلى مصر لإكمال تعليمه الجامعي فالتحق بكلية دار العلوم التي منحته في عام 1970 ليسانس اللغة العربية وآدابها، ثم استكمل دراسته العليا بنفس الكلية لنيل درجة الماجستير فنالها في عام 1973 عن أطروحة بعنوان «شعر السلم في العصر الجاهلي».</p><p class='article-text'>بقي العتيبي في القاهرة دارساً حتى سنة 1977، وهي السنة التي نال فيها درجة الدكتوراه بامتياز من كلية دار العلوم عن أطروحة بعنوان «الحرب والسلم في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية العصر الأموي».</p><p class='article-text'>بدأ مسيرته المهنية بالعمل في التدريس للمرحلة الثانوية، لكنه انتقل للسلك الأكاديمي بجامعة الكويت بعد عودته من رحلته الطويلة في مصر، حيث عمل أستاذاً مساعداً في قسم اللغة العربية وآدابها، وترأس قسم اللغة العربية، ثم أصبح عميداً مساعداً فعميداً لكلية الآداب بجامعة الكويت.</p><p class='article-text'>لم تمنعه انشغالاته الأكاديمية من العطاء والمساهمة في مجالات أخرى، فقد ساهم بشكل فعال في تأسيس مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة سنة 1982، كما شارك كعضو فعال في أعمال اللجنة العليا للمعاهد الفنية بدولة الكويت، وأعمال مجلس إدارة المعهد العالي للفنون الموسيقية، وأعمال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.</p><p class='article-text'>أما لجهة مساهماته الشعرية، فهي لم تقتصر على كتابة الأغاني الوطنية للمناسبات والأعياد الرسمية للدولة، وإنما كتب أيضاً القصيدة العاطفية، وإنْ كان مقلاً في هذا المجال. فهو مثلاً كاتب كلمات أغنية «حالي حال»، وهي أغنية رومانسية لحنها الموسيقار غنام الديكان، وأعادت الفنان شادي الخليج إلى الأضواء من بعد طول احتجاب وانقطاع، وهناك أغنية عاطفية أخرى أقدم بكثير كتبها العتيبي وغناها شادي الخليج في الستينات (حينما كان الأخير يدرس الموسيقى في مصر) من ألحان أحمد باقر، وهي أغنية «لا يا قلبي».</p><p class='article-text'>وأما لجهة المناصب التي تولاها، عدا مناصبه الأكاديمية التي ذكرناها آنفا، فقد تولى رئاسة مجلس إدارة «المجلة العربية للدراسات الإنسانية» الصادرة عن جامعة الكويت وكان أيضاً رئيساً لتحريرها، وتولى رئاسة تحرير مجلة «البيان» الصادرة عن رابطة الأدباء في الكويت.</p><p class='article-text'>وكان عضواً في لجنتها الاستشارية، وشغل منصب الأمين العام لرابطة الأدباء، وشغل منذ فترة ما بعد التحرير وحتى وفاته منصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا). إلى ما سبق، شارك العتيبي في الكثير من المؤتمرات والأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية داخل الكويت وخارجها، ومثل الكويت في العديد من المهرجانات الشعرية والأسابيع الثقافية.</p><p class='article-text'>ووسط كل هذه الأعباء والانشغالات، نجح العتيبي في إنجاز عدد من الأبحاث والدراسات في التراث والشعر الشعبي، ومنها: دراسة في فن «اللقطة» نشرتها مجلة البيان سنة 1981، دراسة نقدية بعنوان «الشعر الشعبي الكويتي وقضاياه الاجتماعية» نشرتها مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، دراسة نقدية بعنوان «أثر البحر في الشعر الشعبي الكويتي» نشرتها مجلة البيان سنة 1982، دراسة بعنوان «الأدب الشعبي في الكويت»، نشرتها جامعة الدول العربية بتونس سنة 1983.</p><p class='article-text'>كما أنه أصدر ديوانين شعريين هما: «مزار الحلم» في 1989، و«طائر البشرى» في 1993. وثلاثة كتب هي: «شعر السلم في العصر الجاهلي»، و«دراسات في الشعر الشعبي الكويتي»، و«معجم الشعر الكويتي المعاصر»، إضافة إلى كتاب ألفه بالاشتراك مع الأستاذ خالد سعود الزيد بعنوان «الشاعر عبدالله سنان: دراسة ومختارات من شعره».</p><p class='article-text'>في يوم الأحد الموافق 15 يناير 1994 رحل العتيبي إلى مثواه تاركاً خلفه أربعة أبناء (ولدين وابنتين) وتاريخاً ناصعاً كتاريخ وطنه الذي سكن مهجة قلبه ونافح عنه بأصدق القصائد وأجزل المعاني.</p><p class='article-text'>وكانت وفاته في أحد مستشفيات لندن التي سافر إليها طلباً للعلاج من مرض عضال. فرثاه أهل الثقافة والفن والأدب والإعلام في الكويت اعترافاً بفضله وشهادة منهم لحبهم له ومنزلته في قلوبهم.</p><p class='article-text'>ومثلما كان طوال حياته متميزاً بالعطاء الشعري الوطني، فقد حافظ على تلك الميزة وهو على فراش المرض، بدليل أنه كتب قبل وفاته بشهر قصيدة طويلة بعنوان «قال المعنى».</p><p class='article-text'>وهو لئن أشار إلى أن «المعنى» هو مجرد مواطن كويتي يحكي سيرته الذاتية ومدى التصاقه بوطنه، إلا أن الحقيقة هي أن ذلك المواطن لم يكن سوى نفسه، التي أبت إلا أن تواصل مسيرتها الشعرية حتى الرمق الأخير.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى صدور عدد من المؤلفات عن سيرة وأعمال العتيبي وأساليبه الشعرية، منها كتاب «عاشق الدار» الذي أصدره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت في عام 2005 .</p><p class='article-text'>وتضمن بحثين كتبهما الدكتور حمد عبدالله الهباد والدكتور سالم عباس خذاذة، وملحق لنماذج من كتابات العتيبي الشعرية والنثرية، ومنها أيضاً كتاب «الدكتور عبدالله محمد العتيبي.. حضور متجدد» الذي أصدرته كلية الآداب بجامعة الكويت سنة 2014، من تأليف لجنة من الباحثين، واحتوى على أبحاث في نتاج العتيبي وشهادات وقصائد معبرة عن الحب والوفاء لذكراه العطرة.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالله محمد العتيبي.. حاكى بصوته وشعره تاريخ وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطت الدكتورة سارة البستكي طريقها نحو التميز الطبي بثقة وإصرار، لتتحول سنوات الدراسة والتدريب والعمل المتواصل إلى قصة نجاح إماراتية تعكس ما يحققه المواطنون من حضور لافت في القطاع الصحي الخاص، فمنذ اختيارها مهنة الطب، وضعت نصب عينيها هدفاً واضحاً يتمثل في الوصول إلى أعلى مستويات التخصص والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بدأت رحلتها العلمية، ثم انتقلت إلى ألمانيا لاستكمال برنامج الإقامة الجراحية، قبل أن تحصل على زمالة جراحة القولون والمستقيم في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، وخلال تلك المراحل، واصلت بناء خبراتها العلمية والعملية، مستفيدة من أحدث الممارسات والتقنيات الطبية العالمية. </div></p><p class='article-text'>شغلت الدكتورة البستكي مناصب قيادية عدة خلال مسيرتها المهنية، وأسهمت من خلالها في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية، ومن أبرز هذه المناصب رئاستها لقسم الجراحة العامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب تأسيسها ورئاستها لجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، كما شاركت في إطلاق برنامج لاعتماد الجراحة الروبوتية لتأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة أحدث التطورات الجراحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الخبرة وتوسع المعرفة، نجحت البستكي في تحقيق إنجاز نوعي عندما أصبحت أول جراحة إماراتية متخصصة في الجراحة الروبوتية ضمن الجراحة العامة بعد انضمامها إلى مستشفى ميديكلينيك سيتي عام 2023، وشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرتها المهنية، كما عكس قدرة الكفاءات الإماراتية على المنافسة والتميز في أكثر التخصصات الطبية تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تواصل البستكي دورها في خدمة المجتمع والقطاع الصحي من خلال قيادتها إعداد أول دليل وطني إماراتي لسرطان القولون والمستقيم، إلى جانب عضويتها في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتجسد مسيرتها قصة نجاح إماراتية ملهمة تؤكد أن أبناء الوطن أصبحوا قوة فاعلة في القطاع الطبي الخاص، وشركاء أساسيين في تعزيز جودة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتميز الطبي.</div></p>

سارة البستكي.. إماراتية تقود الجراحة الروبوتية نحو المستقبل

<p class='article-text'>إن أخطر ما يحيط بالوطنية أن تتحول من قيمة عليا إلى قناع، ومن عهد أخلاقي مع الوطن إلى وسيلة للتموضع، ومن ولاء نقي إلى خطاب انتقائي يرفعه البعض حين يخدم مصالحهم، ويغيب حين تتطلب المواقف تضحية صادقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا. فالوطنية ليست مفردة جميلة في الخطاب، ولا شعاراً يزين المجالس، ولا أداة عبور إلى المناصب والمكاسب الشخصية الضيقة؛ إنها امتحان يومي للضمير، وسلوك مسؤول، وصدق انتماء، واستعداد دائم لأن يتقدم الوطن على الذات والتضحية من أجله، وأن تسمو رايته فوق كل حساب ضيق.</p><p class='article-text'>الوطنية الحقيقية تبدأ من يقين راسخ، أن المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة مهما كان نوعها. فوق الطموح الشخصي، وفوق الولاءات الحزبية المشؤومة، وفوق العلاقات والمجاملات والحسابات الآنية.</p><p class='article-text'>والمصلحة الوطنية العليا ليست عنواناً مجرداً؛ إنها أمن الدولة واستقرارها، ووحدة مجتمعها، وهيبة مؤسساتها، وسيادة قانونها، وسمعتها بين الدول، واستدامة منجزها، وثقة المواطن بمشروعه الوطني وقيادته ومؤسساته.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن الوطنية لا تُقاس بكثرة الكلام عن الوطن، وإنما بصدق العمل من أجله. فقد علّمنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإنسان هو أساس البناء ومحور النهضة، حين قال:</p><p class='article-text'>«إن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض وهو أغلى إمكانات هذا البلد». هذه العبارة ليست مجرد قول مأثور، إنها فلسفة دولة؛ فالمواطن في فكر زايد ليس رقماً في التنمية، وإنما روحها وغايتها وأداتها، ولا قيمة للوطنية إن لم تتحول إلى عمل مخلص يحفظ الإنسان، ويصون الاتحاد، ويرفع شأن الدولة.</p><p class='article-text'>وفي دلالة أخرى عميقة، قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها». وهذه الرسالة تختصر جوهر الوطنية الصادقة؛ فالأوطان لا تنهض بالانتهازيين، ولا تقوى بالوصوليين، ولا تحفظها الشعارات العابرة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإرث المؤسس، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ الوطنية بوصفها منهجاً عملياً لا عاطفة مجردة، حين قال سموه: «تعلمنا من زايد أن حب الوطن عطاء وتضحية وليس كلاماً وشعارات».</p><p class='article-text'>هذه الكلمات تمثل ميزاناً دقيقاً للوطنية الحقة، حب يترجم إلى تفانٍ، وانتماء يتحول إلى عمل، وولاء يثبت بالفعل قبل القول، وخدمة لا تنتظر ضجيجاً ولا تصفيقاً.</p><p class='article-text'>هنا يتضح الفارق الجوهري بين الوطني الحق والوصولي المتخفي بثوب الوطنية. الوطني الحق يخدم وطنه في السر والعلن. أما الوصولي فيستدعي الوطن حين يحتاج إلى موقع، ويرفع مفردات الولاء حين يبحث عن منفعة، ويوظف الخطاب الوطني ليصنع صورة لنفسه لا ليخدم مشروع الدولة. الأول يرى نفسه جندياً في مسيرة الوطن، والثاني يرى الوطن ممراً إلى ذاته.</p><p class='article-text'>والوطنية لا تلتقي مع الحزبية حين تتحول الحزبية إلى ولاء موازٍ، أو اصطفاف يقدم الجماعة على الدولة، أو مصلحة الفئة على وحدة المجتمع. فالدولة الوطنية الجامعة لا تقوم على الولاءات المتناثرة، وإنما على وحدة البيت الداخلي، والالتفاف حول القيادة، والثقة بالمؤسسات، واحترام القانون، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل نزعة شخصية أو فئوية.</p><p class='article-text'>خدمة مؤسسات الوطن من أرقى صور الوطنية؛ لأن المؤسسات هي جسد الدولة المنظم، وذاكرة المنجز، وأداة التنمية، ودرع الاستقرار. من يخلص لمؤسسته يخلص لوطنه، ومن يحافظ على سمعتها يحافظ على رصيد الدولة، ومن يرفع كفاءتها يسهم في تعزيز تنافسية الوطن ومكانته.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن الموظف النزيه، والمعلم المخلص، والجندي الساهر، والطبيب الأمين، والإعلامي المسؤول، والباحث المجتهد، جميعهم يمارسون الوطنية في العملية اليومية، كل من موقعه.</p><p class='article-text'>والوطنية كذلك وعي يحمي المجتمع من الاختراق، والكلمة من الانزلاق، والمنصات من العبث، والمؤسسات من التشويه، فليس وطنياً من يضعف الثقة العامة، أو يضخم الأخطاء لخدمة ذاته، أو يزرع الشك في المنجز، أو يقدم مصلحته على مقتضيات المسؤولية. الوطني يعالج بوعي إن اقتضى الأمر، ويقترح بحكمة، ويبني ولا يهدم، ويصحح ولا يشمت، ويحمل هم الدولة لا هم صورته أمام الناس.</p><p class='article-text'>والتاريخ يقدم لنا شواهد لا تخطئها البصيرة؛ فالإمبراطورية الرومانية لم تضعف في لحظة واحدة، وإنما حين تحولت الدولة إلى ميدان لصراع الطموحات الشخصية وتغوّل النفوذ على حساب الوطن، فانتهى ذلك إلى حروب أهلية أضعفت روحها.</p><p class='article-text'>كما أن جمهورية فايمار في ألمانيا لم تسقط بسبب أزمة اقتصادية وحدها، وإنما حين استغلت التيارات المتطرفة الخوف والغضب، وحولت الوطنية إلى خطاب تعبئة واستقطاب، حتى ضعفت الثقة بالمؤسسات وفتحت الفوضى الطريق لصعود أخطر أشكال التطرف السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، كشفت الحرب الأهلية الممتدة بين عامي 1975 و1990 أن تغلب الولاءات الطائفية والميليشياوية على الولاء الوطني يهدد الدولة في وحدتها ومؤسساتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم تجربة الاتحاد الصلب لدولة الإمارات عام 1971 درساً مضيئاً في الاتجاه المعاكس؛ حين انتصرت إرادة الاتحاد، وتقدمت الوطنية الجامعة على الحسابات الضيقة، فتحولت الرؤية إلى دولة، والوحدة إلى مؤسسات، والانتماء إلى مشروع وطني راسخ قوي الأركان والبنيان.</p><p class='article-text'>لقد بلغت الإمارات مكانتها برؤية قادة أخلصوا للوطن، وإرث مؤسس، ووحدة شعب، ومؤسسات راسخة، وعمل لا يعرف المستحيل. ومن الوفاء لهذا النموذج أن تكون الوطنية قيمة بناء وإخلاص ووفاء، ومبدأ يرفع الأداء لا خطاباً يزين الحضور، والتزاماً يصون الدولة لا وسيلة للعبور إلى المصلحة.</p><p class='article-text'>الوطنية الصادقة امتحان للنوايا قبل الكلمات. من أرادها حقاً فليقدم الوطن على ذاته، والمؤسسة على مزاجه، والمصلحة العليا على مكاسبه، ووحدة الصف على اصطفافاته، والعمل الصامت على ضجيج الادعاء، فالأوطان لا تحفظها الوصولية، وإنما يحفظها الإخلاص؛ ولا ترفعها الشعارات، وإنما يرفعها الصادقون المخلصون؛ ولا تصونها المصالح المؤقتة، وإنما يصونها عهد الرجال والنساء الذين يرون في خدمة الوطن معنى الشرف وغاية الولاء والانتماء.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يجب التنبه إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الوطنية هو التلاعب بمعناها؛ فلذلك فإن حماية الوطنية من التشويه واجب وطني بذاته؛ لأنها يجب أن تبقى قيمة عليا منضبطة بالمسؤولية، مرتبطة بالعمل، منضبطة بالمصلحة الوطنية العليا، لا سلاحاً بيد من يريدون العبور من اسم الوطن إلى مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة، وبذلك تبقى الوطنية مبدأ راسخاً لا طريقاً للوصولية، ووعياً جامعاً لا شعاراً عابراً، ومسؤولية أخلاقية لا مصلحة مؤقتة.</p>

الوطنية مبدأ لا طريق للوصولية

<p class='article-text'>يخضع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، لاستجواب من الكونجرس في وقت لاحق من اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ أن شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحرب على إيران، والتي اعتبرها الديمقراطيون صراعاً مكلفاً تم خوضه دون موافقة الكونجرس.</p><p class='article-text'>يواجه هيغسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كاين، أسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في ظل انتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية، وتأتي هذه الجلسة بعد فترة من الغضب داخل الكونغرس، بسبب عدم تقديم الإدارة الأمريكية إحاطات منتظمة حول تطورات الحرب، رغم أن من المعتاد مشاركة معلومات مصنفة ضمن «سرية الدفاع» مع أعضاء الكونغرس.</p><p class='article-text'>جلسة استجواب وزير الدفاع محطة مفصلية تعكس حجم الضغوط الداخلية والتحديات العسكرية والاقتصادية، التي تواجهها واشنطن، ويرجح أن تتناول الجلسة مسألة التمويل العسكري، في ظل طلب الإدارة زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 42 % لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الحديث، ويثير هذا الطلب مخاوف جدية بشأن استنزاف الموارد العسكرية، خصوصاً مع الاستخدام المكثف لصواريخ وأسلحة استراتيجية ذات مخزون محدود، يتطلب سنوات لتعويضه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً أن تشمل المناقشات موجة الاستقالات في المناصب العليا داخل البنتاغون، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة، وفي هذا السياق برز خلاف بين شركة أنثروبيك ووزارة الدفاع، بعد رفض الشركة استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية أو في تطبيقات الحروب الذكية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك تشهد المباحثات الرامية لإنهاء الحرب حالة من الجمود، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، ويعد هذا المضيق إحدى أهم الممرات البحرية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعل إغلاقه عاملاً أساسياً في تعقيد الأزمة.</p>

هيغسيث أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقالت الإدارة الأمريكية وزير البحرية جون فيلان بشكل مفاجئ، في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل وزارة الدفاع خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بملف بناء السفن العسكرية المعروف باسم "الأسطول الذهبي"، وهو أحد المشاريع التي حظيت بدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية أمريكية ومصادر مطلعة وفق نيويورك بوست، فإن الخلافات بين فيلان وكبار مسؤولي البنتاغون، وعلى رأسهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ونائبه ستيفن فاينبرغ، لم تكن وليدة اللحظة، بل تراكمت تدريجياً نتيجة اختلافات في أسلوب الإدارة والتنفيذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن قيادة البنتاغون كانت تدفع باتجاه تسريع برنامج بناء السفن، بما يتماشى مع أولويات الإدارة، في حين لم يتمكن فيلان من تحقيق التقدم المطلوب بالسرعة والكفاءة المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت مصادر جمهورية أداء الوزير المقال بأنه "غير متوافق" مع توجهات القيادة العليا، معتبرة أن مزيجاً من ضعف الكفاءة والتوتر في العلاقات الداخلية ساهم في تعجيل قرار إقالته. كما أفادت تقارير بأن بعض الصلاحيات المرتبطة بمشروع "الأسطول الذهبي" تم سحبها تدريجياً من فيلان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عكس تراجع الثقة في قدرته على إدارة هذا الملف الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون رسمياً أن فيلان سيغادر منصبه بشكل فوري، دون تقديم أسباب تفصيلية، مكتفياً بتوجيه الشكر له على خدماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تم تعيين هونغ كاو، وكيل وزارة البحرية، وزيراً بالوكالة، في خطوة تشير إلى رغبة الإدارة في ضمان استمرارية العمل دون تعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كاو شخصية تحظى بثقة الرئيس، إذ يتمتع بخلفية عسكرية قوية، حيث خدم لأكثر من 25 عاماً في الجيش الأمريكي، وشارك في مهام متعددة في مناطق نزاع مثل العراق وأفغانستان والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أن قصته الشخصية كلاجئ فيتنامي وصل إلى الولايات المتحدة في طفولته، ثم صعد في السلم العسكري، جعلته نموذجاً يلقى إشادة من ترامب، الذي وصفه بأنه "تجسيد للحلم الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يركز كاو في منصبه الجديد على تسريع وتيرة برنامج بناء السفن وتعزيز جاهزية البحرية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها التوتر في مضيق هرمز، الذي يشهد حالة من الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، وتلعب البحرية الأمريكية دوراً محورياً في هذه المنطقة الحساسة، ما يجعل أي تغيير في قيادتها محل اهتمام واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف وزير البحرية على قوة بشرية تتجاوز 900 ألف فرد، إضافة إلى ميزانية سنوية ضخمة تزيد على 200 مليار دولار، ما يجعل المنصب من أكثر المناصب تأثيراً داخل وزارة الدفاع. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن تغيير القيادة قد يكون محاولة لإعادة ضبط الأداء وتسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إقالة فيلان جاءت دون إعلان رسمي لأسباب محددة، فإن مجمل المؤشرات تؤكد أن القرار كان نتيجة تراكم خلافات إدارية واستراتيجية، إلى جانب ضغوط لتحقيق نتائج أسرع في أحد أهم برامج التسلح البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي كاو المسؤولية، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحقيق التوازن بين الطموحات السياسية والمتطلبات العسكرية على أرض الواقع.</div></p>

"الأسطول الذهبي" في قلب الأزمة.. لماذا أُقيل وزير البحرية الأمريكي فجأة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُفاجأ المرء بالثقافة السائدة ما إن ينضم إلى مؤسسة ذاع صيتها. تلك الثقافة هي «الصدمة غير المكتوبة»، التي لا تدون في الإعلانات الوظيفية، فبإمكانك أن تعرف مسبقاً ما هي الرواتب والمزايا وغيرها لكن الثقافة «culture» لا تكشف النقاب عن وجهها الحقيقي إلا مع مرور الوقت والمعايشة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انضمام الموظف إلى بيئة غير مريحة ينتابه ضيق وضجر من أجوائها. فالثقافة شيء نشعر به ولا نجده في اللوائح، وهي القيم والمبادئ وأسلوب العمل الذي يؤثر على طريقة تصرفاتنا. وهناك نوعان: ثقافة قوية «strong culture» وأخرى ضعيفة «weak».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثقافة القوية هي تلك التي تتجسد فيها القيم المؤسسية الملحوظة في سلوكيات العاملين اليومية، فتتحول من شعارات إلى ممارسات راسخة في جميع قطاعاتها. ومن يدخل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يلمس بوضوح حضور قيمها الأساسية «key values» مثل السلامة، والتميز، والمسؤولية، والكفاءة، والعمل بروح الفريق، حيث لا تُطرح هذه القيم كشعارات بل تُمارس في أدق التفاصيل التشغيلية. فتجد الاستثمار الجاد في الكفاءات الوطنية وتطويرها. كما تتجلى السلامة كقيمة لا تقبل التهاون، نظراً لطبيعة العمل في قطاع الطاقة وما ينطوي عليه من مخاطر عالية. أما المسؤولية، فهي جوهر الدور القيادي، التي يضع الأداء والانضباط في صميم الثقافة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض ثمة مؤسسات تتباهى بقيم لا أثر لها في الواقع. يقولون لا نكذب وهم يكذبون ليلاً ونهاراً على عملائهم، يرفعون شعار الشفافية، لكنهم لا يطبقون الحد الأدنى فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة القوية، أيضاً، تبعث برسائل ثابتة ومتسقة «consistent» إلى جميع العاملين فلا تبدو الممارسات الجيدة فيها مبادرات عابرة يقودها مسؤول أو فريق نشط، بل تغدو سلوكاً راسخاً وثقافة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون العاملون قادرين على أن يرووا تاريخ المؤسسة ومحطاتها المفصلية وأبطالها بكل فخر واعتزاز، فذلك مؤشر جيد على الثقافة القوية السائدة، كما أن المقدرة على تعريف الثقافة السائدة هي بحد ذاتها دليل وجود ثقافة قوية، وكلما كانت الثقافة قوية، زادت مقدرة المديرين على حسن تخطي الصعاب والرقابة والقيادة بشكل جيد، بخلاف الحال في الثقافة الضعيفة، ولذلك فإن الثقافة الضعيفة هي نقيض القوية، إذ تتسم رؤيتها بالضبابية، كما القيم -إن وُجدت أصلاً- لا يلمسها العاملون على أرض الواقع، فما جدوى كتابة «النزاهة أو الشفافية» في موقعها في حين أن كبار المسؤولين يحرضون العاملين على كتمان أمور جوهرية عن عملائهم رغم أنها في صميم حقوقهم التي كفلها القانون والعقود؟ وما قيمة التغني بالنزاهة، إذا كان أول من يخرقها هم أصحاب المناصب الإدارية، عبر قبول رشوة أو منفعة شخصية أو تجاوز اللوائح والأنظمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل الثقافة السائدة في بيئة العمل منذ البدايات الأولى على يد المؤسسين وتحديداً الإدارة العليا، إذ تنعكس سلوكياتهم تدريجياً على من هم في أسفل الهرم الإداري، كما أن الرواد الأوائل يميلون إلى اختيار من يشبهونهم في القيم والتوجهات، حتى يصبح المعينون نسخاً متشابهة تشكل ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن حسن اختيار القيادات في مرحلة التأسيس، واستمراره طوال عمر المؤسسة ليس ترفاً بل ضرورة، فمع مرور الزمن يضفي القياديون الأكفاء طابعاً واضحاً على الثقافة السائدة، وتصبح سلوكياتهم مرآة لقيمهم، إذن لا بد من وضوح الثقافة وتجنب الضبابية (الثقافة الضعيفة) حتى يتمكن العاملون من فهم كيفية التعامل مع الأطراف داخل المؤسسة وخارجها على أساس هذه الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن الثقافة القوية تعزز الولاء في الموظفين مقارنة بالثقافة الضعيفة، بحسب كتاب الإدارة للبروفيسور سيتفن روبنز وزملائه، وتنعكس كذلك إيجاباً على الأداء المؤسسي، كما أن الثقافة القوية تجعلك تفهم لماذا يكون سلوك فلان مقبولاً كموظف أكثر من فلان على سبيل المثال، غير أن من عيوب الثقافة القوية أنها قد تحد من قدرة العاملين فيها على تقديم أساليب عمل جديدة.</div></p>

نتائج البحث عن: المناصب العليا